اتهم تقرير أممي الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء القيود المفروضة، وهو ما يؤدي إلى معاناة المزيد والمزيد من الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.

وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير لها أعده مجموعة من خبراء التنمية إن الاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين يمكن أن يتعافى فقط إذا امتنعت إسرائيل عن وقف التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع في هذه المناطق. 

وذكرت أونكتاد -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- أنه حتى قبل العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة كان اقتصاد القطاع في حالة انهيار شبه كامل بسبب التأثير المتراكم للحصار الإسرائيلي له والمستمر منذ سبع سنوات, وكذلك العمليتان العسكريتان الإسرائيليتان السابقتان في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وديسمبر/كانون الأول 2008.

ووفقا للتقرير الذي صدر الأربعاء فإن إجمالي الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية سجل نموا نسبته 1.5% العام الماضي مقابل 5.9% العام السابق. وينمو اقتصاد الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نمو السكان، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل دخل الفرد.

كما ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 36%، وفي الضفة الغربية إلى 22%، حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يحصلون على ما يكفي من الغذاء في المنطقتين على 25% من إجمالي الأسر.

وانتقد التقرير الأممي السياسات الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في الضفة الغربية حيث يخضع أكثر من 60% من أراضي الضفة للسيطرة الإسرائيلية منذ اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحسب التقرير تبدد القيود الإسرائيلية أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للفلسطينيين حيث تحرمهم من الوصول إلى مزارعهم وكذلك من مياه الري ومن استغلال المحاجر والثروات المعدنية في البحر الميت.